top of page

  مجلة أسبوعية يصدرها المعهد العربي لحقوق الإنسان

العدد 04 -الخميس 23 أفريل 2015 

4-وضع خطّة في إطار اللّجنة الدّائمة لحقوق الإنسان، وبالتّعاون مع المفوّضيّة السّامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومفوّضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين ومنظّمات المجتمع المدنيّ العربيّة والدّوليّة لرصد الانتهاكات التي تتعرّض لها اللاّجئات واللاّجؤون واقتراح سياسات لوضع حدّ لها. 
5-تفعيل آليّات عمل تسمح بالبحث في حالات المفقودين من اللاّجئين في شراكة بين مجلس وزراء الدّاخليّة العرب وسلطات البلدان الأوروبّية.
هذه بعض المقترحات التي علينا، سلطات ومجتمعا مدنيّا، أن نتحرّك من أجلها حتّى لا تتحوّل بشاعة المأساة إلى عادة مريرة. لقد استنزفتنا ثقافة الشّكوى والتّنديد. ويبدو اليوم أنّنا في حاجة إلى ثقافة مسؤوليّة الفعل التي توقف نزيف الحروب المدمّرة والفقر والقمع والإرهاب. 

 إنّها الجرائم التي ستبقى وصمة عار في جبين كلّ بلدان العالم إذا لم توجد حلول إنسانيّة لما نحن فيه ولما نحن مقبلون عليه. هذه الجرائم يزداد وقعها عنفا حين نلاحظ صمتا غريبا وامتناعا عن الفعل في بلدان عربيّة لم تتحرّك إلى حدّ الآن لنجدة ضحايا اللّجوء. 
إنّ منطق المسؤوليّة الإنسانيّة يدعو جميع الحكومات ومنظّمات المجتمع المدنيّ والمنظّمات الإقليميّة لاتّخاذ إجراءات عاجلة تبدّد الشّكّ في حسّها الأخلاقيّ. 
وفي ما يلي بعض الإجراءات العاجلة التي ندعو إلى اتّخاذها سريعا من أجل تخفيف حدّة الكارثة : 
1-    نعلن الشروع في إعداد الحملة العربيّة لغوث اللاجئين السورين "الحدود المفتوحة "، والتي نتشاور في برنامجها وآليات عملها مع عدد من شركائنا من منظمات وطنية وإقليمية ودولية، وسنطلقها خلال أيام.
1-دعم مبادرات بعض البلدان الأوروبّيّة بإنشاء مراكز إيواء للاّجئين وتسوية وضعيّتهم في إطار احترام حقوق الإنسان.
2-عقد اجتماع عاجل لجامعة الدّول العربيّة حتّى تتحمّل مسؤوليّتها التّاريخيّة في حماية اللاّجئات واللاّجئين وذلك بفتح حدود البلدان العربيّة لهم وضمان كرامتهم وسلامتهم. 

3-وضع خطّة في إطار الألكسو والمنظّمات العربيّة الإقليميّة والوطنيّة المتخصّصة لاستقبال المثقّفات والمثقّفين والمبدعات والمبدعين والجامعيّات والجامعيّين ممّن شرّدوا وضمان حمايتهم. كما أنّ على هذه المنظّمات أن تضع خطّة عاجلة لتعليم الأطفال اللاّجئين، وحماية مصلحتهم الفضلى. 

عبد الباسط بن حسن

رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان

عبارات الألم والغضب والتّنديد لم تعد تكفي. ومشاعر التّضامن مع ضحايا اللّجوء سرعان ما تزول وتضيع أصداؤها أمام هول المأساة وحجم المعاناة.
مئات الآلاف من اللاّجئين واللاّجئات يهيمون بين حدود البلدان الغربيّة في مشاهد تيه وجوع وموت تذكّرنا بأكبر مآسي عصورنا الحديثة. شعوب دُمّرت بلدانها وتحطمت حدودها، وزُلزلت مدنها وقراها بالحروب والتّخريب الممنهج والحصار وهجمات عصابات التّكفير، وهي الآن متروكة لعراء مصيرها.
إنّ ما يجري اليوم من تهجير قسريّ وطرد تعسّفيّ وإبادة جماعيّة وتقتيل لنساء سوريا وأطفالها ورجالها هو حلقة جديدة في سلسلة مآس اكتوت بها شعوب عدّة في منطقتنا العربيّة على مدى العقود الماضية. إنّها جرائم ضدّ الإنسانيّة تطرح أسئلة أخلاقيّة سياسيّة على عالم له القدرة على التّدمير وعجز في الوقت ذاته على البناء وضمان كرامة البشر.

حتّى لا نكتفي بالشّكوى والتّنديد

على التعلم ونشر المدارس في كامل مناطق البلاد وفي اقاصي الارياف وبانتداب اعداد كبيرة من المدرسين وتكريس مبدا مجانية التعليم وتقديم المساعدات المادية لضعاف الحال للالتحاق بالمدارس وقد امكن تحقيق نسبة جيدة للتسجيل بالدراسة في مستوى سنّ السادسة.

غير ان ذلك  الخيار لم يستمر كخيار استراتيجي من خيارات الدولة وذلك بتغير سياستها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة مع بداية التسعينيات وهي الفترة التي بدأت فيها الدولة التونسية في تنفيذ ما يعرف ببرنامج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد التونسي والذي اصبحت بمقتضاه تتخلص تدريجيا من اعبائها الاجتماعية وتتراجع عن خيارات الدولة الوطنية في العديد من المجالات ومنها الخيارات التعليمية في ما يتعلق بمجانية التعليم والتكفل بأعبائه والحرص على رفعة المستوى ومصداقية الشهادات العلمية  وتمت صياغة مشروع لما سمي بإصلاح التعليم لم يكن في حقيقة الامر الا نقطة البداية لانهيار المنظومة التعليمية برمتها في الوقت الذي كانت الدولة ترفع فيه شعار جودة التعليم في مفارقة كبرى بين الخطاب الرسمي ورداءة الواقع.

>> المزيد 

راهنت الدولة الوطنية في تونس على التعليم واولته عناية كبرى باعتباره احدى الركائز الاساسية التي تعتمد عليها  في صراعها مع الجهل والأمية والتخلف ،وقد نجحت في ذلك الى حد كبيرو اصبح التعليم في تونس في مستوى العديد من البلدان المتقدمة, و امكن للدولة على المستوى الوطني تحقيق نتائج جيدة في ما يتعلق بمقاومة الامية ورفع نسبة التمدرس بالنسبة للجنسين  بالتشجيع

تونس

التسرّب المدرسي في تونس

اعداد: لزهــر جـويلي

قاض من الرتبة الثالثة 

 أستاذ القانون بالجامعة التونسية 

مقالات  ودراسات العدد

     1

2

3

4

’’مشروع المبادئ التوجيهية للعدالة الإنتقالية في الوطن العربي‘‘

إن ما تعيشه البلدان العربية منذ جانفي / يناير 2011 من تغيّرات وثورات وانتفاضات وحروب أهلية عرفت بالربيع العربي، تضعنا في قلب مسائل العدالة الانتقالية، والتي بدأت تطرح في عديد البلدان وستطرح قريبا في بلدان أخرى. وبالرجوع إلى واقع بلداننا العربية نلاحظ التفاوت والاختلاف في طرح مسألة العدالة الانتقالية وجدواها وآليات تفعيلها رغم القناعة السائدة بأنها ضرورة حيوية لإنجاح مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية.

و يتعزز هذا العمل المتواصل للمعهد العربي لحقوق الإنسان في مجال العدالة الانتقالية بنشر هذا الدليل المتعلق بليبيا ليوثق كل التغيرات والتحولات على المستوىين التشريعي والمؤسساتي في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية منذ فبراير 2011. 

وسيسهل هذا الدليل على كل المشتغلين على مسألة العدالة الانتقالية والمهتمين بهذا المسار من مجتمع مدني أو مدربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها من الإلمام بكل حيثياتها وسهولة الولوج إليها وإلى مصادرها واستعمالها في مختلف الأعمال ذات الصلة.

>> تحميل  الدليل

دليل حول العدالة الانتقالية

إنّ مفهوم العدالة الانتقالية من المفاهيم التي قد تبدو لأوّل وهلة ملتبسة لأنّ العدالة الموصوفة هنا بالانتقالية ليست من صنف العدالة التقليدية المرتبطة بالقضاء والمحاكم بأنواعها. لكّنها تشترك مع العدالة التقليدية في إرجاع الحق أو بعض الحق إلى من انتهكت حقوقه لسبب من الأسباب ولاسيما ما تعّلق منها بالسياسة .
لذلك يقع الخوض في هذه العدالة في الفترات الانتقالية مثل تغيير نظام الحكم أو
تغيير الحاكم أو تغيير حاكم ما لسياسته كأن يستبدل سياسة الانغلاق والقمع  بسياسة تحرّر وانفتاح تواكبها إصلاحات وجبر الأضرار لضحايا الانتهاكات الخطيرة التي كثيرا ما تكون جماعية.
وإنّ اختيار نهج العدالة الانتقالية لا يتناقض مع اللجوء إلى العدالة الجنائية في
المستوى الوطني وحتى الدولي.
وقد أخذ المفهوم يتبلور شيئا فشيئا بالمما
رسة وتعدّد التجارب منذ الحرب العالمية الثانية في مناطق عدّة من العالم ولاسيما في أوروبا وأمريكا ال ّ لاطينية، وتخصيصا في البلدان التي قام فيها حكم مدني ديمقراطي مكان الحكم العسكري القمعي (اليونان – الأرجنتين – التشيلي...) أو سقط فيها نظام عنصري (ألمانيا النازية – جنوب إفريقيا...)
>> >> تحميل الكتاب

مدنيات تقدم منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان حول العدالة الانقالية 

دليل العدالة الانتقالية في ليبيا

المعهد العربي لحقوق الإنسان

دأب المعهد العربي لحقوق الإنسان منذ أواسط العقد الماضي على الاشتغال على مسائل ذات صلة بالعدالة الانتقالية، وأصدر في هذا الإطار العديد من المؤلفات التي وثقت لملتقيات عربية وقدمت أوّل دليل تدريبي شامل يعنى بمسائل العدالة الانتقالية، وقدمت المبادئ التوجيهية للعدالة الانتقالية في العالم العربي ووثقت المسار في التجربة التونسية.

منذ اثني عشر عاماً، في 19 أوت 2003، قصف عمل إرهابي فندق القناة في بغداد بالعراق وتسبب بذلك في موت اثنين وعشرين من العاملين في الأمم المتحدة، بمن فيهم مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان، سيرجيو فييرا دي ميلو.
كان سيرجيو فييرا دي ميلو (البرازيل)، 55 سنة، الممثل الخاص للأمين العام كوفي عنان في العراق، بعدما أخذ إجازة تغيب لمدة أربعة أشهر من وظيفته كمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وقبل تعيينه في عام 2002 مفوضا ساميا، عمل السيد فييرا دي ميلو رئيسا لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، وساعد في مواكبة الخطوات الأولى لهذه الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ نحو الاستقلال، وشغل لفترة قصيرة منصب الممثل الخاص للأمين العام في كوسوفو.
انضم السيد فييرا دي ميلو إلى الأمم المتحدة عام 1969، وعمل معظم وقته مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف وشارك في عمليات إنسانية وأخرى لحفظ السلام في بنغلاديش والسودان وقبرص وموزامبيق وبيرو. عمل أيضا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

>> المزيد 

إشادة بذكرى الذين فقدوا حياتهم أثناء عملهم في خدمة حقوق الإنسان
سيرجيو فييرا دي ميلو

ذاكرة الحريات

دار السيّدة لحقوق الإنسان

  • Wix Facebook page
  • Twitter Social Icon
  • Wix Google+ page
bottom of page