مجلة شهرية يصدرها المعهد العربي لحقوق الإنسان
العدد 01 - 15 فيفري 2016
مجلة أسبوعية يصدرها المعهد العربي لحقوق الإنسان
العدد 04 -الخميس 23 أفريل 2015
وحقوق الانسان
ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ
إلغاء قوانين الطوارئ في الدول العربية
ركيزة أساسية للإصلاح ونشر الديمقراطية
الباحث القانوني
المحامي جبار جمعة اللامي
حينما تلجأ الدول إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية فإنها تعرف جيداً أنها تخاطر بالحريات العامة وحقوق الإنسان في بلدها إلا أنها تبرر لجوئها إلى هذا الخيار بحجج كثيرة على رأسها المصلحة الوطنية العليا وسلامة واستقرار البلد إلا أننا لو تفحصنا الأمر جيداً لوجدنا أن هذه الحجج لا تعدو في كونها تختزل في مصلحة النظام الحاكم وبالأخص مصلحة الرئيس أو الملك فلا فرق في الدول الدكتاتورية وعلى رأسها الدول العربية بين المصلحة الوطنية العليا ومصلحة بقاء الرئيس أطول فترة حتى لو كان ذلك بفرض قانون الطوارئ طيلة فترة بقاء ذلك الرئيس في السلطة والتي كما نعرف من بعض الأمثلة ربما تزيد عن نصف قرن وفي دول أخرى يعيش الشعب فيها حالة طوارئ مضاعفة بدون حاجة لإصدار قانون للطوارئ وهنا المشكلة أكبر ففي أدبيات ذلك النظام أنه على رأس قائمة الدول الديمقراطية، عموماً فإن حقوق الإنسان هي دائماً الضحية الأولى والأخيرة لمثل هذه الأنظمة، فالعبرة في انتصار الحريات والحقوق ليس بما يعلن أو يقرر في الدستور بل بما ينفذ ويطبق بالفعل تجنباً في اضطرار الإنسان إلى التمرد على الظلم والاستبداد واندفاعه في أعمال انتقامية تؤذي الضمير الإنساني وتعرقل مسيرة البشر.
القواعد الإنسانية الدنيا المنطبقة في فترات التوتر والنزاع الداخلي
المجلة الدولية للصليب الأحمر
جامشد ممتاز هو أستاذ بكلية القانون والعلوم السياسية بجامعة طهران.
واجهت بلدان كثيرة على مر تاريخها. توترات واضطرابات داخلية كانت أحيانا خطيرة إلى درجة تهدد مصالحها الأساسية. وتختلف هذه الحالات, التي تتسم غالبا بأعمال تمرد وعنف ترتكبها مجموعات منظمة إلى حد ما تحارب السلطات أو تتصارع فيما بينها, عن الحالات التي تسمى منازعات مسلحة غير دولية إذ يكون العنف فيها أشد. ولوضع نهاية لهذه المواجهات الداخلية وإعادة النظام, تستخدم السلطات غالبا قوات الشرطة بشكل مكثف أو حتى القوات المسلحة. و النتيجة الحتمية هي ضعف سيادة القانون, مع انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان, مما يؤدي إلى انتشار المعاناة بين السكان.
ومن المقبول عموما أن تعلن الحكومات حالة الطوارئ, شريطة أن يقتضي الوضع ذلك( وفي هذه الحالة فقط), وأن تتخذ من خطوات تحيد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان , وأن تعلق بعض تلك الحقوق. وهناك حقوق أساسية ملازمة للكرامة الإنسانية – تسمى الحقوق غير القابلة للتصرف التي لا يمكن انتقاصها تحت أي ظروف. لكن الضمانات التي توفرها هذه الحقوق للأفراد الواقعين في خضم العنف الداخلي تبدو اليوم غير كافية. وهناك مبادرات يجري اتخاذها على المستوى الدولي لتوفير حماية أفضل وتعويض قصور القانون الدولي لحقوق الإنسان في حالات العنف الداخلي التي يتوالى فيها ارتكاب الأعمال الوحشية.
تونس
ما معنى حالة طوارئ وما هي الإجراءات التي تتخذ عند اعلانها ...
اعلن الرئيس التونسي عن حالة الطوارئ ...ولسائل ان يتساءل ما معنى حالة طوارئ وماهي الإجراءات التي تتخذ عند اعلان حالة الطوارئ :
الجواب نجده في الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978، والذي ينص على التالي:
الفصل الأول – يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل 2 – تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.
الفصل 3 – لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل 4 – يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام فيما يلي:
حقوق الانسان في ظل قوانين الطوارئ
تتضمن الاتفاقات والمعاهدات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان نصوصا تجيز تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات العامة لمواجهة ظروف أستثنائية تهدد السيادة السلامة الوطنية وطبق قانون الطوارئ في دول كثيرة ولكن الامر تطور جذريا بعد أحداث 11 سبتمبر فشمل دولا كانت تعتبر نفسها قلعة الديمقراطية وحصن حقوق الانسان تنص المادة الرابعة فقرة أولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه (( يجوز للدول الاطراف في هذه الاتفاقية في حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الامة والتي يعلن عن وجودها رسميا أن تتخذ الاجراءات ما يحلها من ألتزاماتها التي نصت عليها الاتفاقية تبعا لمقتضيات الوضع بدقة بشرط أن لاتتنافى هذه الاجراءات مع ألتزاماتها الاخرى طبقا للقانون الدولي ومن دون أن تتضمن هذه الاجراءات تمييزا معينا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الديانة أو اللغة أو الاصل الاجتماعي .
وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة أنه لايجوز التحلل من الالتزامات التي نصت عليها المواد 6 و 7 و8 و 11 و15 و16 و18 وهي تدور حول الحقوق الاساسية التالية : الحق في الحياة ,الحق في الشخصية القانونية ,حظر التعذيب والاسترقاق ,حرية الفكر, حرية العقيدة والدين ,حظر الحبس للاخلال بألتزام تعاقدي ,عدم رجعية النصوص القانونية .
حالة ألطوارئ فى ألقانون ألدولى
حالة ألطوارئ هى حالة تضطر ألسلطات ألشرعية داخل ألدولة على فرضها حسب ألقانون لمواجهة أوضاع أستثنائية تعرض ألشعب لخطر جسيم بسبب حروب داخلية أو خارجية أو حتى كوارث طبيعية بحيث تعجز ألأدارة ألمدنية معالجتها لوحدها لذا يتم منح ألأجهزة ألأمنية و ألعسكرية للدولة صلاحيات أضافية لفترة مؤقتة يحددها ألقانون و لمناطق معينة حسب ألظرورة لمعالجة ألوضع ألأستثنائى. هذه ألصلاحيات ألأضافية تؤدى فى أكثر ألأحوال ألى تقيد ألحقوق و ألحريات ألمضمونة للمواطنين فى ألدستور و مواثيق حقوق ألأنسان فيما يتعلق مثلا بأصول ألمحاكمات ألجزائية و حرية ألتعبير و ألرأى وحرية ألتنقل و ألخ.
دول عديدة أظطرت فى تأريخها و تظطر لفرض حالة ألطوارئ منها ديمقراطيات عريقة ككندا حيث أعلنت فيها حالة ألطوارئ لحد ألآن ثلاث مرات، مرتين خلال ألحربين ألعالميتين و مرة ثالثة سنة 1970 فى أقليم كويبيك بسبب أعمال عنف عرقية. و بريطانيا فرضت حالة ألطوارئ بصورة مستمرة فى أيرلندا ألشمالية من 1921 ألى بداية تسعينات ألقرن ألماضى حيث أنشأت محاكم خاصة لمحاكمة ألمتورطين فى أعمال ألعنف. و حتى ألولايات ألمتحدة ألأمريكية أعلنتها عدة مرات منها بين سنوات 1861-1865 خلال ألحرب ألأهلية و آخر مرة بعد ألعمليات ألأرهابية فى أيلول 2001.
اثار حالة الطوارئ على حقوق الانسان
كلية الحقوق و العلوم السياسية-(الجزائر)
حينما تلجأ الدول إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية فإنها تعرف جيداً أنها تخاطر بالحريات العامة وحقوق الإنسان في بلدها، إلا أنها تبرر لجوئها إلى هذا الخيار بحجج كثيرة على رأسها المصلحة الوطنية العليا وسلامة واستقرار البلد إلا أننا لو تفحصنا الأمر جيداً لوجدنا أن هذه الحجج لا تعدو في كونها تختزل في مصلحة النظام الحاكم وبالأخص مصلحة الرئيس أو الملك فلا فرق في الدول الدكتاتورية وعلى رأسها الدول العربية بين المصلحة الوطنية العليا ومصلحة بقاء الرئيس أطول فترة حتى لو كان ذلك بفرض قانون الطوارئ طيلة فترة بقاء ذلك الرئيس في السلطة، والتي كما نعرف من بعض الأمثلة ربما تزيد عن نصف قرن وفي دول أخرى يعيش الشعب فيها حالة طوارئ مضاعفة بدون حاجة لإصدار قانون للطوارئ وهنا المشكلة أكبر ففي أدبيات ذلك النظام أنه على رأس قائمة الدول الديمقراطية، عموماً فإن حقوق الإنسان هي دائماً الضحية الأولى والأخيرة لمثل هذه الأنظمة، فالعبرة في انتصار الحريات والحقوق ليس بما يعلن أو يقرر في الدستور بل بما ينفذ ويطبق بالفعل تجنباً في اضطرار الإنسان إلى التمرد على الظلم والاستبداد واندفاعه في أعمال انتقامية تؤذي الضمير الإنساني وتعرقل مسيرة البشر.
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
* الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
* المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
القانون الدولي لحقوق الإنسان
والقانون الإنساني المنطبقان: الإطار
توفر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التعريف الأساسي
لقانون حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية.
ويستند القانون الإنساني بصورة أساسية إلى اتفاقيات
جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوآولي عام 1977
المتصلين بالنزاع المسلح الدولي وغير الدولي.
وهناك بعض الحقوق الدنيا الأساسية التي لا يمكن أن
تكون موضع تعطيل حتى أثناء المنازعات المسلحة أو
حالات الطوارئ الاستثنائية الأخرى؛ وهي حقوق
منصوص عليها في المادة 4 من العهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 3 المشترآة بين
اتفاقيات جنيف
القانون الدولي والامم المتحدة
هذه الخلفية النظرية :
• تقدم عرضا للقانون الدولي والتهديدات التي يتعرض لها بسبب مفهوم الحرب على الإرهاب
• تقدم وصفا لدور الامم المتحدة فى قيام نظام فعال لحقوق الإنسان
• وتعرض اهمية دور الديمقراطية والمبادئ الأساسية في العمل الديمقراطي للعمل على توطيد النظام الحقوقي
حماية اللاجئين في حالات الطوارئ المتطاولة في الشرق الأوسط
Bill Frelick
Human Rights Watch
كانت أم غسان في الحادية عشرة عند فرار عائلتها من حيفا، وانضمامها إلى النزوح الفلسطيني الجماعي إلى الأردن. وقد انتقلوا إلى سوريا بعد ذلك. وقالت أم غسان: "لقد رحبوا بنا وكأننا من أقاربهم". وبعد عقود، حينما اندلع القتال في سوريا في 2011، ظلت أم غسان في البداية في منزلها. "لن أترك منزلي أبداً" كما قالت لي. لكنها لم تعد تملك الاختيار بعد أن دمر القصف جزءاً منه، ففرت إلى اليرموك، وهو مخيم حضري على الطرف الجنوبي لدمشق، حيث استقر الفلسطينيون بعد الحرب العربية-الإسرائيلية في 1948. "كنا نعتقد أن اليرموك آمن ـ فكله لاجئون فلسطينيون، ولن يعتدي عليه أحد".
لكنها كانت مخطئة.
وقد قابلت أم غسان بعد فرارها إلى لبنان، حيث تتزاحم هي وأحفادها مع غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم البدوي قرب طرابلس. إن حياتها مثال حي على ما أسماه أنتونيوغوتيرس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، "حالات الطوارئ المتطاولة" ـ أو النزاعات شبه المستديمة التي تجتاح الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وها هم الفلسطينيون الذين فروا في البداية سنة 1948 أو 1967، وربما عاودوا النزوح بسبب نزاعات في البلدان المضيفة ـ أيلول الأسود في الأردن في 1970-1971 أو "حرب المخيمات" في لبنان في ثمانينات القرن العشرين ـ يشهدون حياتهم تنهار مجدداً بفعل النزاعات المسلحة.
الشرطة وحقوق الانسان
الدكتور محمد الطراونة
باحث في مجال حقوق الإنسان وقاضي محكمة التمييز الأردنية
إذا كان مطلوب من جميع مؤسسات الدولة (تشريعية وتنفيذية وقضائية) احترام حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة برعايتها، فإن الأجهزة الشرطية مطلوب منها نفس الدور ولكن بدرجة أكبر كون هذه الأجهزة تقوم بموجب القانون أو بدونه في العديد من البلدان بأعمال قسرية تنطوي على القسوة والشدة ويتم استعمال القوة من قبلها بشكل مفرط في بعض الأحيان كما تقوم هذه الأجهزة ببعض الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية مثل القبض والتفتيش والاستجواب وانتزاع الاعترافات.
ومن جهة أخرى فإن هذه الأجهزة تكون في مواجهة مباشرة مع الأفراد سواء بشكل جماعي مثل التظاهرات أو الاعتصامات أو المسيرات السلمية أو بشكل فردى من خلال مراجعة الأفراد لمراكز الشرطة كمشتكين أو مشتكى عليهم أو شهود، هذه المواجهة تفرض على الدولة وأجهزتها الشرطية احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
من هنا تعتبر هذه الأجهزة من أهم الآليات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان خصوصا في هذه الفترة التي تشهد تنامي ظاهرة التظاهرات والاعتصامات السلمية من أجل التغيير والإصلاح.
وثائق
ما هو مصير الحرّيات العامّة في ظل حالة الطوارئ ؟
أثار إعلان حالة الطوارئ في تونس ، وبعد أكثر من أسبوع من هجوم سوسة الذي أسفر عن مقتل 38 سائحًا، تساؤلات عدة اليوم الأحد، مع خشية البعض إزاء فرض قيود على الحريات العامة في تونس.
وكشفت السلطات التونسية أن الشاب الذي ارتكب الاعتداء في 26 حزيران/يونيو كان يعمل في قطاع السياحة.
من جانبها، أكدت والدته أن ابنها الذي كان يهوى "البريك دانس وكرة القدم"، كان "ضحية غسيل دماغ".
وبعد ثمانية أيام من الاعتداء الجهادي الأكثر دموية في تاريخ تونس الحديث، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي، أمس السبت، بشكل مفاجئ حالة الطوارئ "على كامل تراب الجمهورية لمدة ثلاثين يوما"، مع إمكان تمديدها.
واعتبر السبسي أن "تونس تواجه خطرًا داهمًا وقواتنا في حالة استنفار"، مشددًا على "أننا في حالة حرب من نوع خاص، وهذا يتطلب تعبئة شعبية"، مضيفًا أنه في حال تكرار اعتداء سوسة "فان الدولة ستنهار".
Derogation from human rights treaties in situations of emergency
Certain human rights treaties envisage a system of derogations allowing states parties to adjust their obligations temporarily under the treaty in exceptional circumstances, i.e. in times of public emergency threatening the life of nation. Examples of emergency situation include, but are not limited to, armed conflicts, civil and violent unrest, environmental and natural disasters, etc. >> More
Democratic Norms, Human Rights and States of Emergency: Lessons from the Experience of Four Countries
Aziz Z. Huq, Brennan Centre for Justice, New York University, USA
Democracies young and old confront violent challenges from internal social conflict, insurgencies and transnational terrorist organizations. The new millennium seems to be bringing such challenges with more and more frequently. >> More
Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics
Scott P. Sheeran
University of Essex
States of emergency are today one of the most serious challenges to the implementation of international human rights law (IHRL). They have become common practice and are associated with severe human rights violations as evidenced by the Arab Spring. The international jurisprudence on states of emergency is inconsistent and divergent, and what now constitutes a public emergency is ubiquitous. >> More
Human Rights in States of Emergency in International Law
As Professor Ian Brownlie writes in his Preface to Father Jaime Oraa's book, 'the significance of
its subject cannot be overstated'. Indeed, the truth is that modem attempts to limit and control the
exercise by the various national legal systems of their powers in times of emergency, i.e. when
the governments are generally tempted to disregard most recognized human rights, represented
an extraordinary challenge. To a large extent this challenge has been rather successful and may
be considered as one of die greatest achievements of contemporary international law. >> More
States of Emergency (article 4)
UN-International covenant on civil and political rights >> Download
حالة الطوارئ لا يجب ان تقوض حقوق الانسان
صلاحيات كبيرة لحظر المظاهرات والتحكم في الإعلام
هيومن رايتس ووتش
إن فرض حالة الطوارئ لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية. وكان الرئيسي الباجي قائد السبسي قد أعلن حالة الطوارئ في 4 يوليو/تموز، وجاء الإجراء بعد أسبوع من قيام جماعة متطرفة بقتل 38 سائحاً أوروبياً بأحد النزل في سوسة.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن التحديات الأمنية التي تواجهها تونس قد تتطلب ردوداً قوية، ولكن هذا لا يجب ان يؤدي الي التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في دستورهم ".
اتحاد الشغل: حالة الطوارئ اجراء سابق لأوانه
أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بعد استعراضه لخطاب رئيس الجمهورية الاخير دعمه لكل الخطوات والاجراءات التي تتخذ من أجل محاربة الارهاب الا أنه اعتبر اعلان حالة الطوارئ اجراء سابقا لأوانه نظرا لطول مدة الحرب على الارهاب ولطبيعة المواجهة مع العصابات الارهابية المتخفية والغادرة التي لا تأثير لحالة الطوارئ على مقاومتها.
وأعرب المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان له عن مساندته للتعبئة العامة ولاستنفار القوى الوطنية في اطار استراتيجية متكاملة تشمل كل مجالات خوض هذه الحرب داعيا الى عدم الاستهانة بالخطر المحدق بتونس ومؤكدا أن الدفاع على تونس في مقدمة الاولويات الوطنية.
ودعت المنظمة الشغيلة في نفس البيان الى تجنب الخطابات التي من شأنها الايهام بضعف المؤسستين الامنية والعسكرية أمام الجماعات الارهابية والى السعي لمعالجة الرسائل السلبية التي ستنتج عن قرار الاعلان عن حالة الطوارئ من أجل استرجاع الثقة في استقرار البلاد وتوفير المناخات الملائمة للاستثمار.
وجدد الاتحاد استنكاره من محاولة البعض الخلط بين الارهاب وممارسة الحقوق الدستورية كالحق في الاضراب وفي التعبير والاعلام والنفاذ الى المعلومة وغيرها من الحقوق والحريات معبرا عن مخاوفه من محاولة بعض الاطراف ضرب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واستغلال هذا الظرف لانتهاك الحريات وسلب الحقوق والتكالب على تغليب المصالح الفئوية على حساب مصلحة البلاد.
رسالة إلى نواب الشعب بشأن مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلِّق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال
إن منظماتنا لا تنوي بأي شكل من الأشكال التقليل من أهمية الاستجابة بقوة للقضايا الأمنية وردع الأعمال الإرهابية الآخذة في التزايد بعدة بلدان عبر العالم، سواء في الشمال أو في الجنوب. ومع ذلك، فإن الخطابات الرسمية والسياسات العامة التي تضع المسألة الأمنية في موضع متناقض مع احترام حقوق الإنسان لا تتناسب مع الهدف المتمثل في حماية المواطنين وعناصر القوات المسلحة.
لقد أدى تصاعد وتيرة التهديد الإرهابي إلى اعتماد أو تشديد العديد من القوانين المتعلقة بهذه القضية في كثير من البلدان. فغالباً ما تُناقَش تلك النصوص التشريعية وتُعتمَد في مناخ يحكمه الخوف ويطغى عليه الغضب بعد صدمة الرأي العام بعمل إرهابي، مما يجعلها تنطوي في الغالب على أحكام تنتهك الحقوق والحريات المدنية والفردية.
قائمة المنظمات الموقعة:
منظمة العفو الدولية
منظمة المادة 19
محامون بلا حدود
مركز كارتر
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المنظمة الدولية ضد التعذيب
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
مراسلون بلا حدود
آراء ومقالات
إقامة العدل أثناء حالات الطوارئ
يقدم هذا الفصل بعض المعلومات الأساسية عن المبادئ القانونية الرئيسية في القانون الـدولي لحقوق الإنسان التي تحكم حق الدول في اتخاذ تدابير للتنصل مـن التزاماتهـا القانونيـة فـي حـالات الطوارئ.
والواقع الذي لا سبيل إلى نكرانه هو أن كثيرا من الدول تواجه في مرحلة ما حالات أزمـات خطيرة، مثل الحروب أو غيرها من ضروب القلاقل الاجتماعية الخطيرة، وأنها قد ترى من الضروري في تلك الحالات تقييد التمتع ببعض الحقوق والحريات، بل وربما تعليق التمتع بها جميعـا مـن أجـل استعادة السلام والنظام.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
بيان حول اعلان حالة الطوارىء
بعد قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما بداية من يوم 4 جويلية 2015 و بكامل تراب الجمهورية اعتمادا على الفصلين 77 و 80 من الدستور و تطبيقا للأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 .
و بعد اطلاع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على فحوى الأمر المعلن لحالة الطوارئ و الذي أفاد أن بلادنا تمر بـ "ظرف استثنائي " و أنها " في حالة حرب من نوع خاص " و أن الإرهاب يرمي إلى "تقويض نظام الدولة"
و بعد متابعتها لخطاب رئيس الجمهورية ليوم 4 جويلية الذي إستفاض في شرح الأسباب الداعية لقرار إعلان حالة الطوارئ
فان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر ׃
1) أنه كان على رئيس الجمهورية الإعلان في خطابه للشعب عن التدابير التي يفرض الفصل 80 من الدستور التنصيص عليها والتي تراقبها المحكمة الدستورية وتراقب أسبابها. وهو ما لم يفعل ولذلك فإن بيانه غيرمطابق للدستور.
