مجلة شهرية يصدرها المعهد العربي لحقوق الإنسان
العدد 01 - 15 فيفري 2016
مجلة أسبوعية يصدرها المعهد العربي لحقوق الإنسان
العدد 04 -الخميس 23 أفريل 2015
تونس
تقرير برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية
منذ الانتفاضة التي اندلعت في "الربيع العربي"، أثبت التونسيون الالتزام الثابت بالعدالة الانتقالية. قبل الثورة في عام 2011، كانت تونس في ظل حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي تولى السلطة في عام 1987، والذي أبقى على السلطة من خلال السياسات الأمنية القمعية الهادفة إلى قمع معارضة الحكومة: وفقاً للمعلومات حتى الآن، هناك أكثر من عشرة آلاف شخص اعتقل بشكل تعسفي أثناء فترة حكمه.
انتهت عدة أسابيع من الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر/كانون الاول عام 2010 مع إسقاط بن علي في يناير/كانون الثاني 2011، عندما فرّ بن علي من البلاد. جرت الانتخابات الديمقراطية والشفافة الأولى في تونس في 23 اكتوبر/تشرين الأول عام 2011، واعتمد الدستور الجديد في يناير/كانون الثاني عام 2014. في ديسمبر/كانون الاول عام 2013، مررت تونس قانون العدالة الانتقالية الريادي، الذي حدد اتباع نهج شامل لضمان الحقيقة والعدالة عن انتهاكات الماضي، والتعامل مع المحاكمات، والتعويضات، والإصلاح المؤسساتي. كما أنشأ القانون لجنة الحقيقة والكرامة، وهي الهيئة التي شكلت للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في البلاد منذ عام 1955، والتي أطلقت رسمياً من قبل الرئيس المرزوقي.
العدالة الانتقالية وحقوق المرأة: أربعة بلدان ينبغي مراقبتها
العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي
يجب على المجتمعات التي في طريقها لإعادة إقامة العدل وسيادة القانون، سواءً أكانت خارجة من ثورات أو قمع أو نزاع مسلح أو نظام دكتاتوري، أن تضمن أن النساء لهن دور وأنهن يشاركن بفاعلية في رسم الطريق إلى الأمام. وفي هذا الوقت الحاسم، بوسع البحث عن الحقيقة والإصلاحات المؤسسية وبرامج جبر الضرر والملاحقات الجنائية أن تكون وسائل للإقرار بطائفة الانتهاكات والإساءات التي تعرضت لها النساء والفتيات وإنهاء الإفلات من العقاب بشأنها.
احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ندعوكم إلى النظر في أربعة بلدان ستكون في مقدمة أولوياتنا في مجال العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي خلال العام المقبل، وكل من هذه البلدان له تاريخ وسياق خاص به ومجموعة معقدة من التحديات. نحن نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا على الأرض من أجل ضمان أن مبادرات العدالة الانتقالية تكشف عن الأنماط القائمة على النوع الاجتماعي للإساءات، ولتحسين إمكانية اللجوء إلى العدالة، وبناء الزخم من أجل تحقيق إصلاحات ملموسة وجدية في مجال حقوق المرأة. إن الجهود الرامية إلى ضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وسيادة القانون في هذه البلدان وغيرها تحقق فرقاً في حياة النساء والبنات.
لبنان
عقود بعد الحرب، زوجات المفقودين تذكير بماضٍ يبقى من دون حلّ
يقول تقرير جديد للمركز الدولي للعدالة الإنتقالية ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية، بأن زوجات المفقودين والمخفيين في لبنان ما زلن يعانين من آثار إجتماعية، ونفسية، وقانونية، ومالية جسيمة على حياتهن وحياة أولادهن.
ويعتمد التقرير "العيش في أطياف الماضي: أثر الإخفاء على زوجات المفقودين في لبنان" المكوّن من 46 صفحة على مقابلات مستفيضة مع 23 من زوجات ينحدرن من فئات مختلفة. ويظهر التقرير بأنهن ما زلن يبحثن عن إجابات ودعم من الحكومة حتى بعد مرور عقود على إخفاء أزواجهن خلال الحرب.
ولم تتلقى أي من النساء التي تمّ إجراء المقابلات معهن اي معلومات أو أخبار واضحة عن مصير أزواجهن من الحكومة، بل كانت المعلومات حول اللجان والقوانين والتقدم في قضايا المخفيين تصلهم عن طريق المجتمع المدني أو عن طريق تناقل الأخبار.
توضح ميريم صفير مراد، مساعدة مديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي "إن الشاغل الرئيسي، وفي بعض الأحيان الوحيد، لتلك النساء هو معرفة ماحدث لأزواجهن" ، وأنه "بالنسبة للكثيرات، تتمثل العدالة في معرفة الحقيقة، وعما إذا كان أزواجهن أحياء أم أموات."
قدرٌ من الكرامة: بدء تنفيذ برامج جبر الضرر في تونس ما بعد الثورة
بقلم روبن كارانزا، مدير برنامج العدالة الجابرة، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
منذ سقوط ديكتاتورية بن علي في يناير 2011، اتخذت الحكومة التونسية سلسلة من تدابير جبر الضرر التي تقدم منافع اقتصادية وخدمات اجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي والاضطهاد الديني والاضطرابات الاجتماعية التي شهدها البلد فيما مضى. ومنحت تدابير الجبر المتنوعة الضحايا وأفراد أسرهم تعويضات مالية، وإمكانية الحصول على بعض أشكال الخدمات الطبية، والاستفادة من إعانات حكومية لاستخدام وسائل النقل العام، وفرص عمل في القطاع العام .
سيادة القانون – العدالة الانتقالية
تتألف العدالة الانتقالية من الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، بما في ذلك مبادرات الملاحقة القضائية والجبر وتقصي الحقائق والإصلاح المؤسسي أو مزيج من ذلك. وأي مزيج يتم اختياره يجب أن يكون متوافقاً مع المعايير والالتزامات القانونية الدولية.
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوصفها الكيان الرائد داخل منظومة الأمم المتحدة في مجال العدالة الانتقالية، تتوفر على المساعدة في وضع الأدوات المعيارية والعملية الخاصة بسيادة القانون وفي تصميم وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية. كما تتوفر المفوضية السامية على الاستجابة لطلبات مجلس حقوق الإنسان في مجال العدالة الانتقالية.
الحق في معرفة الحقيقة – المحفوظات الوطنية لحقوق الإنسان
طلب مجلس حقوق الإنسان، في الفقرة 11 من قراره 21/7 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن الحق في معرفة الحقيقة (A/HRC/RES/21/7)، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن "تدعو (...) الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم معلومات عن الممارسات الجيدة في مجال إنشاء المحفوظات الوطنية لحقوق الإنسان وصيانتها وتوفير سُبُل الوصول إليها، وإتاحة المعلومات التي تتلقاها للجمهور في قاعدة بيانات على الإنترنت."
وفي نيسان/أبريل 2013، طلبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعلومات المذكورة أعلاه من الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
تونس
ندوة علمية تحت عنوان:’’من أجل إنقاذ مسار العدالة الانتقالية‘‘
انطلقت أشغال الندوة العلمية حول موضوع: "من أجل إنقاذ مسار العدالة الانتقالية" التي تنظمها التنسٌيقية الوطنية المستقلّة للعدالة الانتقالية بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرصد التونسي لاستقلال القضاء و المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومنظمة محامون بلا حدود والشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، يومي 4 و5 جوان 2015 بتونس العاصمة.
و شارك الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد في الجلسة الافتتاحية.
ويتضمن برنامج الندوة مواضيع حول ’’تنقيح قانون العدالة الانتقالية‘‘ و’’مخاطر القضاء بعدم دستورية قانون العدالة الانتقالية‘‘ و ’’موقع الجندرة في مسار العدالة الانتقالية‘‘ و كيفية الاستفادة من الارشيف لكشف الحقيقة.
يذكر أن المعهد العربي لحقوق الإنسان عضو بالتنسيقية إلى جانب 13 منظمة وطنية ودولية وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء من أجل البحث والتنمية والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ومجموعة (ال25 محامين) والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية حرية وانصاف وجمعية الدفاع عن المساجين السياسيين والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان والشبكة الوطنية لمقاومة الفساد.
دليل العدالة الانتقالية في ليبيا
المعهد العربي لحقوق الإنسان
دأب المعهد العربي لحقوق الإنسان منذ أواسط العقد الماضي على الاشتغال على مسائل ذات صلة بالعدالة الانتقالية، وأصدر في هذا الإطار العديد من المؤلفات التي وثقت لملتقيات عربية وقدمت أوّل دليل تدريبي شامل يعنى بمسائل العدالة الانتقالية، وقدمت المبادئ التوجيهية للعدالة الانتقالية في العالم العربي ووثقت المسار في التجربة التونسية.
و يتعزز هذا العمل المتواصل للمعهد العربي لحقوق الإنسان في مجال العدالة الانتقالية بنشر هذا الدليل المتعلق بليبيا ليوثق كل التغيرات والتحولات على المستوىين التشريعي والمؤسساتي في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية منذ فبراير 2011.
وسيسهل هذا الدليل على كل المشتغلين على مسألة العدالة الانتقالية والمهتمين بهذا المسار من مجتمع مدني أو مدربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها من الإلمام بكل حيثياتها وسهولة الولوج إليها وإلى مصادرها واستعمالها في مختلف الأعمال ذات الصلة.
من أجل إنجاح المنوال التونسي للعدالة الإنتقالية
أمام المخاطر الجدية والمتعدّدة التّي باتت تُهدّد مسار العدالة الإنتقالية في بلادنا، خاصّة في ظلّ تأخّر تركيز منظومة عدالة إنتقالية مُحقّقة لإنتظارات الضحايا في كشف الحقيقة ومحاسبة الجُناة تمهيدا لجبر ما لحقهم من أضرار وردّ الإعتبار إليهم، وأمام ما شاب القانون المنظم للعدالة الإنتقالية من إخلالات لا دستورية من شأنها أن تعجّل بإنهيار المسار، سيّما فيما يتعلّق بإنكار حقّ اللّجوء للقضاء للطعن في قرارات لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة وإسقاط مبدأ التقاضي على درجتين وخرق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حسبما جاء به الفصل الثامن من القانون المذكور
وأمام خطورة المبادرات الداعية إلى إخراج المصالحة من إطار العدالة الإنتقالية، والتّي يُمكن أن تنتهي إلى نسف المسار كاملا.
وإنطلاقا من إنخراطها الواعي في تحصين منظومة العدالة الإنتقالية من كافة أشكال إنحرافها عن أهدافها، وحرصا منها على إنجاح المنوال التونسي في مجال العدالة الإنتقالية، نظّمت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية بالإشتراك مع المعهد العربي لحقوق الإنسان والمرصد التونسي لإستقلال القضاء والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يومي 04 و05 جوان 2015 ندوة علمية تحت عنوان " من أجل إنقاذ مسار العدالة الإنتقالية " .
(التنسيقية الوطنية المستقلّة للعدالة الانتقالية) >> المزيد
