مجلة شهرية يصدرها المعهد العربي لحقوق الإنسان
العدد 01 - 15 فيفري 2016
مجلة أسبوعية يصدرها المعهد العربي لحقوق الإنسان
العدد 04 -الخميس 23 أفريل 2015
القرار 16/11 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 نيسان/أبريل 2011، والمعنون "حقوق الإنسان والبيئة"، طلب إلى المفوضية السامية "إجراء دراسة تحليلية مفصلة، في حدود الموارد المتاحة، بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، والإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات، وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، مع أخذ آرائها في الاعتبار" (الفقرة 1).
وستكون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممتنة لتلقي أي معلومات مناسبة لإعداد هذه الدراسة. وسترحب، على وجه الخصوص، بتلقي آراء ومعلومات بشأن:
الخطوات المتخذة على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك في المجالات المعيارية والتشريعية والقضائية، لتحسين فهم وتناول العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة؛
الآراء المتعلقة بالعلاقة بين التزامات حقوق الإنسان وحماية البيئة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي للدول فيما يتصل بالأضرار البيئية العالمية (مثل الأضرار المتعلقة بتغير المناخ) والمجالات الرئيسية الأخرى للسياسة البيئية مثل التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية، والتصحر؛
الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك أمثلة للكيفية التي أُدمجت بها حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ السياسات والتدابير المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وأمثلة لتأثيرات الكوارث البيئية على حقوق الإنسان ولعمليات مواجهة هذه الكوارث؛
التوصيات المتعلقة بمجالات العمل في المستقبل في وضع الإطار المعياري والسياساتي لحقوق الإنسان وحماية البيئة.
الخلفية
خيارات الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى، التي تؤثر على البيئة أو تضع إطاراً لعمليات مواجهة التحديات البيئية، تؤثر تأثيراً مباشراً على إعمال حقوق الإنسان. وقد جرى التسليم منذ وقت طويل بالصلة بين البيئة وحقوق الإنسان. ويبين إعلان استكهولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، استكهولم (1972) ، وبدرجة أقل إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية (1992)، كيف كانت الصلة بين حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وبين البيئة بارزة جداً في المراحل الأولى لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالتصدي للمشاكل البيئية.
ومنذ عام 1989، بدأت لجنة حقوق الإنسان تتناول المسائل البيئية من خلال قرارات بشأن نقل المنتجات والنفايات السمية والخطرة والتخلص منها (القرار 1989/42). واعتمدت لجنة حقوق الإنسان قرارها الأول المعنون حقوق الإنسان والبيئة في عام 1994 واعتمدت بعد ذلك عدداً من القرارات بشأن الموضوع ذاته في عامي 1995 و1996 (القرار 1994/65؛ والقرار 1995/14؛ والقرار 1996/13).
ومنذ عام 2002، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان قرارات بشأن البيئة كان عنوانها حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة (القرار 2002/75؛ والقرار 2003/71؛ والقرار 2005/60).
حقوق الإنسان والبيئة
إعلان ستوكهولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية
انعقد هذا المؤتمر في مدينة ستوكهولم من 5 إلأى 16 حزيران/يونيو 1972 وناقش الحاجة إلى نظرة مشتركة ومبادئ مشتركة تلهم وترشد شعوب العالم في مجال المحافظة على البيئة وتعزيز البيئة البشرية. ويدعو الإعلان الحكومات والشعوب إلى بذل جهود مشتركة للحفاظ على البيئة البشرية وتحسين وضعها لما فيه مصلحة جميع الشعوب وازد هارها.
المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة
تعتمد جميع البشر على البيئة التي نعيش فيها. والتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة جزء لا يتجزأ من التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان، من بينها الحقوق في الحياة والصحة والغذاء والحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي. ومن دون بيئة صحية، لا نستطيع أن نحقق تطلعاتنا أو حتى أن نعيش في مستوى متناسب مع المعايير الدنيا لكرامة الإنسان. وفي الوقت نفسه، فإن حماية حقوق الإنسان تساعد على حماية البيئة. وعندما يكون الناس قادرين على الإلمام بالقرارات التي تؤثر عليهم والمشاركة فيها، فإنهم يستطيعون أن يساعدوا على ضمان أن تحترم هذه القرارات حاجتهم إلى بيئة مستدامة.
إذا فشلنا في حماية البيئة فقد فشلنا في حماية حقوق الإنسان
معهد جنيف لحقوق الإنسان
نبهت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للأرض الذي يوافق يوم أمس الثاني والعشرين من أبريل إلى أن استمرار الفشل في حماية وحفظ البيئة تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للتمتع بحقوق الإنسان.
جاء ذلك ضمن حديث أدلى به ثمانية من خبراء الأمم المتحدة هم
: الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والبيئة، الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، ممثلة الأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، المقرر الخاص المعني بمسألة النفايات السمية.
فيديو
أصوات من مصر: الحقوق البيئية للمواطن المصري
سيناريوهات تتحدث عن غرق دلتا نيلي مصر واخرى تتحدث عن جفاف وتسحر لتجد مصر مصر نفسها في مواجهة اجراءات مستقبلية اضطرارية تتراوح بين التهجير او بناء مصدات ضخمة للامواج كلنا بالتاْكيد سمعنا عن ذلك وبين ذلك أو ذاك تنتشر القمامة في الشوارع تزداد ملوثات النيل تمتلئ ذرات الهواء بالغبار لا نعرف مصدره حتى الآن وغازات ضارة صدور المصريين مليئه بكل ذلك دائما تتوزع الاتهامات على من هو المقصر في البئة المصرية غالبا كل مسئول يلقى بالاتهام بعيد عنه
ما علاقة حقوق الإنسان بالبيئة؟
إن التطور الثقافي والحضاري والفكري ساهم بشكل كبير في تطوير منظومة حقوق الإنسان، فبعد ما كانت حقوق الإنسان تتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1984، ظهرت الحاجة إلى إصدار اتفاقات دولية تعنى بحقوق الإنسان، وفي ضوء التطور التي أسس مبادئ حقوق الإنسان تم تقسيم تلك الحقوق إلى ثلاثة أجيال أو أصناف وهي:
1- الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً «الجيل الأول من الحقوق»)، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق الآتية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً «الجيل الثاني من الحقوق»)، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.
3- الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً «الجيل الثالث من الحقوق»)، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.
"صحيفة الوسط"
خبير أممي يرصد 100 ممارسة جيدة للحفاظ على حقوق الإنسان والبيئة
رصد جون نوكس، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، أكثر من 100 ممارسة جيدة يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق الإنسان والبيئة وتعزيز السياسات البيئية لاسيما تلك المتعلقة بالمحميات الطبيعية. وركّز نوكس، في معرض تقديم تقريره الدوري أمام الدورة الـ28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2 إلى 27 مارس)، على تحديد وتعزيز وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات المتعلقة باستخدام التزامات حقوق الإنسان والالتزامات بنشر ودعم وتعزيز السياسات البيئية. كما أكد على أهمية اعتماد ممارسات تصل إلى وضع معايير بيئية قوية بشكل أكثر وضوحًا لحقوق الإنسان مثل وضع حقوق بيئية دستورية تسهل وضع قوانين ذات صلة. وأوضح أن الالتزامات الرئيسية تتطلب إتاحة المعلومات البيئية للجمهور وتسهيل المشاركة العامة في صنع القرار البيئي وتوفير سبل انتصاف فعالة عن الضرر البيئي.
تونس
عادل الهنتاتي خبير دولي: الوضع البيئي في تونس ينذر بالانفجار
لماذا تعطل احداث الهيئة الرابعة التي أقرها الدستور التونسي تحت اسم «هيئة التنمية المستدامة وحق الاجيال القادمة»؟ هي هيئة ذات صبغة استشارية وليست تنفيذيةً لكن مجلس الشعب مازال لم يقر إحداثها بعد ومازالت مشروعا على ورق رغم تدهور الوضع البيئي في تونس.
مليارات كلفة الأضرار البيئية فأين الهيئة الدستورية؟
رغم ان الدستور خَص البيئة بثلاثة فصول منها حق المجتمع في بيئة سليمة لكن الحكومة الجديدة ستتطلب وقتا طويلا لفهم الملفات البيئية وهو ما جعل عددا من الخبراء يتقدمون ترشيحاتهم تطوعا لرئاسة مجلس الشعب لتسيير الهيئة البيئية لكن مازال احداثها لم يتم بعد في حين انطلق نشاط باقي الهيئات التي أقرها الدستور منذ اشهر.
البيئة وحقوق الانسان
إن البحث في موضوع حق الإنسان في بيئة نظيفة لا يمكن أن يأخذ أبعاده الحقيقية إلا بتناوله ضمن سياقه الطبيعي أي من خلال دراسة العلاقة بين البيئة والسياسة , والنتيجة الطبيعية لتفاعلات السياسة (Politics) والبيئة (Environment) هو ظهور سياسات بيئية (Environmental Policies) ، إنّ مدى فعالية هذه السياسات يرتبط بدرجة النضج السياسي البيئي ودور مؤسسات المجتمع المدني حتى يتسنى لنا معالم التصور الكامل للتعامل مع قضية حقوق الإنسان والبيئة يجب الأخذ بعين الاعتبار توظيف الأربعة مكونات الرئيسية والتي تربط ما بين هذين القطبين :
أولاً : ماهية حقوق الإنسان البيئية:
لقد تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يشكّل أول إجماع أخلاقي دولي حول ما ينبغي للناس توقعه من المجتمع المدني من الحريات المدنية الشخصية وحقوق الإنسان المتراوحة ما بين حرية الكلام إلى الحرية في الحد من التعذيب, وكذلك الحق في الحصول على الصحة والذي يساعد بإيجاد وترسيخ نقاط التقاء بين الحركات البيئية وحركات حقوق الإنسان نظراً للترابط العضوي بين حق الإنسان في بيئة نظيفة وفي تنمية مستدامة وحقه في العلم والغذاء والمأكل ( نتاج عملية التنمية ).
فمنذ عام 1968 إلى العام 2002 والذي شهد انعقاد قمة الأرض العالمية الثانية مرورا بقمة الأرض الأولى في العام 1992، أصدرت الهيئة العامة للأمم المتحدة عدة قرارات وإعلانات ركزت على العلاقة بين نوعية البيئة وتمتع الإنسان بحقوقه الأساسية, وقد شكل إعلان استوكهولم لعام 1972 اعترافا واضحا بأنّ عناصر البيئة هي من العوامل الأساسية لرفاه وحياة الإنسان وتلاه إعلانلاهاي ليثبت حق الإنسان في الحياة بكامل متطلباتها من العيش بسلام وحرية، وتتوج هذه القرارات والإعلانات بقرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 1990 إلى حق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم .