مجلة شهرية يصدرها المعهد العربي لحقوق الإنسان
العدد 01 - 15 فيفري 2016
مجلة أسبوعية يصدرها المعهد العربي لحقوق الإنسان
العدد 04 -الخميس 23 أفريل 2015
تونس
حسين العباسى يستعرض فى ندوة حول دور النقابات فى ادارة الانتقال الديمقراطى التجربة التونسية المتميزة فى المجال
مثل دور النقابات فى ادارة الانتقال الديمقراطى موضوع ملتقى علمى انتظم فى اطار فعاليات المنتدى الاجتماعى العالمى الذى تحتضنه تونس للمرة الثانية على التوالى .
واستعرض الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل خلال هذا اللقاء الذى حضره بالخصوص رجل الاقتصاد العربى المرموق سمير أمين الى جانب ممثلى عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدنى من دول عربية وأجنبية مختلف مراحل التمشى الذى انتهجته تونس فى ادارة المسار الانتقالى والذى جعل تجربتها مميزة عن باقى التجارب الاخرى فى بلدان الربيع العربى حسب تأكيده.
وأبرز دور المجتمع المدنى بمختلف مكوناته الحقوقية والنقابية والشبابية والنسوية والفنية والثقافية باعتباره فاعلا جديدا أنجب بعد مخاض عسير لمدة أربع سنوات على درب استكمال المسار الانتقالى 0 ولاحظ أن هذا الفاعل الجديد برز كقوة بذاتها بفضل جاهزية الاتحاد العام التونسى للشغل بتأطيره ورعايته للمسار الانتقالى مشدد على دور الحاضن و الراعى الذى لعبه الاتحاد على امتداد الفترة الانتقالية.
اي دور للاتحاد في الانتقال الديمقراطي؟
بالتعاون بين الاتحاد العام التونسي للشغل واللجان العمالية الإسبانية نظّم قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي بالحمامات يومي 30-31 مارس 2012 ندوة حول «الانتقال الديمقراطي ودور الاتحاد» أشرف على افتتاح أشغالها الأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي وحضر إلى جانبه الاخوة أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق وعبد الرحمان عزيز نيابة عن الأخ قاسم عفية الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات الدولية والأخ مصطفى بن أحمد منسّق برنامج التعاون والرفيقة أوفيليا دي فيليبي، حيث قدّم هذان الأخيران هدف برنامج التعاون المتمثل في تطوير القدرات النقابية لمواجهة سياسات العولمة وذلك بالتنسيق مع أقسام الدراسات والتكوين والشباب العامل والمرأة وبداية توسيعه للانفتاح على قطاعات عمالية كالنسيج والمعادن وعلى قطاع التربية والتعليم...
دور المجتمع المدني في مرحلة الإنتقال
محاضرة الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في الملتقي الإقليمي حول"دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم التحول الديمقراطي"و قد قدم الأستاذ عبد الباسط بن حسن محاضرة بعنوان "دور المجتمع المدني في مرحلة الإنتقال" و أهم ما ورد فيها :
-أجيال من مناضلي الحرية ساهمو في مغامرة حقوق الإنسان.
دراسة حول الدين وحقوق الإنسان في المرحلة الإنتقالية :
دور الإصلاح الديني في دعم الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان
بدأت فكرة إنجاز هذه الدّراسة قبل أن تندلع الثورة في تونس وتنتقل شرارتها بسرعة البرق إلى كل من مصر وليبيا، لتلتحق بهما فيما بعد اليمن وسوريا وتتأزم الأوضاع في البحرين. انطلقت الفكرة من تساؤل مشروع حول العلاقة المفترضة بين الإصلاح السياسي والإصلاح الديني، فقد دار السؤال حول إمكانيّة إقامة أنظمة ديمقراطية في العالم العربي بمعزل عن تحرير الفكر الإسلامي من عوائق عهود الانحطاط التي جعلت الدين في خدمة الاستبداد واللامساواة.
وقد ازداد السؤال إلحاحا خصوصا بعد التداعيات التي ترتبت عن الثورات العربية. إذ لم تكن هذه الثورات أيديلوجية في دوافعها وشعاراتها، وإنّما كانت ديمقراطية في مطالبها، واجتماعية وتحررية في دوافعها، وبمقتضاها دخلت عديد الدول مرحلة الانتقال الديمقراطي بما تعنيه من إصلاح مؤسسات الدولة، وحماية الحقوق والحريات، بعيدا عن كل غلو أو مساس بما تحقّق من مكاسب وما استقرّ من قيم.
المجتمع المدني والتحول الديموقراطي
على الرغم من عدم إحتلال مفهوم المجتمع المدني مكان الصدارة في الفكر السياسي والإجتماعي للشطر الأكبر من القرن العشرين بإعتباره أحد التجليات الثانوية أو المصاحبة للدولة الديمقراطية، إلا أن التساؤل عن كيفية نشأة الدولة الديمقراطية في بدايتها الأولى لا يزال يطرق بشدة أبواب العلوم الإجتماعية والسياسية في محاولة دؤبة لمعرفة أيهما يسبق الآخر: الدولة الديمقراطية أم المجتمع المدني. خاصة وأن في التاريخ الحديث من الشواهد ما يعزز الإختيار الأول، كما أن فيه من الوفرة ما يعزز الإختيار الثاني.
لكن العقود الأخيرة من القرن العشرين كانت شاهدة على الباحثين والدارسين للديمقراطية في سعيهم نحو دراسة دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي لأنظمة الحكم الإستبدادية على ضوء ما حدث من تطورات في قلب أوربا وشرقها وفي كوريا الجنوبية والفلبين وعدد من دول أمريكا اللاتينية في هذه العقود، وخاصة مع بزوغ نجم حركة التضامن في بولندا عام 1980.
دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي: الاحزاب والنقابات
هالة مرجان
فى ظل المخاض الديموقراطى الذى تخوضه مصر فى اعقاب ثورة 25 يناير, لم تكتسب مشاركة المراة فى المعترك السياسى المصرى سوى صعوبته و عراقيله وليس قوته. ذلك أن المُتابع للمشاركة السياسية للمرأة من الميدان الى اللجان يجد تبايناً كبيراً من حيث طبيعة هذه المشاركة وحجمها. وبشكل أكثر تحديداً, فإن المرأة التى كانت شريك أساسى و حيوى فى مطلب العدالة الاجتماعية و الحرية فى الميدان, عندما وصلت عملية التحول الديموقراطى للجان انحسر دورها ,فى غالب الأمر, على مجرد تكتل تصويتى لفئة بعينها كناخبة. اما كمرشحة فقد اقتصر دورها تقريبا على اسم يستكمل القائمة الحزبية بغرض استكمال شكلى للبعد النوعى (الجندرى).
اذن فمستقبل المرأة المصرية كمشاركة فاعلة فى عملية صنع القرارا السياسى تشوبه العراقيل و عدم الوضوح لسبب رئيسى الا وهو عدم وجود كيفية فاعلة لدمج المنظور الجندرى فى عملية التحول الديموقراطى. ومن ثمّ, تقوم ورقة العمل بمحاولة الإجابة على التساؤل الرئيسى وهو ما هى الكيفية الفاعلة لدمج المنظور الجندرى فى عملية التحول الديمقراطى فى مصر وخاصة فى الأحزاب والنقابات كأهم أركان المجتمع المدنى .
حقوق الأقليات في مرحلة الانتقال الديمقراطي
أحمد كرعود
شهدت بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغييرات سياسية هامة طوال عام 2011، فقد انهارت أنظمة سياسية في تونس ومصر وليبيا وتمّ تغيير رئيس اليمن وما زالت التحركات الشعبية في سوريا والبحرين متواصلة على الرغم من استهداف المدنيين.
وكانت من أبرز النتائج التي تمخضت عما عرف »بالثورات« أو »الربيع العربي« المطالبة بتغيير الدساتير في هذه البلدان ثم الدخول في مسار انتخابي لتشكيل سلطات تأسيسية جديدة تكون مهمتها الأولى صياغة »دساتير جديدة« للبلاد تقطع مع الماضي وتؤسس لعهد جديد يكون النظام القانوني والتشريعي فيه متماشيا مع قيم الحرية والكرامة والعدل والمساواة.
لقد طالبت منظمات المجتمع المدني والعديد من القوى السياسية في بلدان المنطقة بأن تكون حقوق الإنسان في قلب التغييرات التشريعية وبالأخص في صياغة مواد الدساتير الجديدة.
السودان
مبادرة بناء التيار المدني من أجل الديمقراطية
بدأ ظهور المجتمع المدني في تاريخ السودان الحديث منذ ظهور الحياة المدنية في بدايات القرن الماضي، و تشكل ليرسم المحاولات الحديثة الأولى لتغيير الوضع السائد آنذاك، و مقاومة المستعمر بأشكال جديدة و مختلفة عن أشكال المقاومة المباشرة و التقليدية (الإرث الطائفي و القبلي). و بدأت حركة جديدة تنمو بهدوء داخل المدن السودانية و وسط الطبقات و الفئات الجديدة من تجار، و موظفين، و خريجين، و طلاب، لتخرج من بين هذه المجموعات أول ثورة خارج الأطر التقليدية – ثورة اللواء الأبيض – ثورة 1924. و منها بدأت المسيرة الطويلة للقوى المدنية في التاريخ الحديث للدولة السودانية، لتنشأ منظمات أهلية و مدنية لعبت أداوراً مختلفة في عملية التغيير و التنوير، و الحراك الثقافي و الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي في تلك الفترة، و من هذه المجموعات على سبيل المثال، لا الحصر: أندية الخريجين، و أندية العمال، و الجمعيات الثقافية، و الجمعيات الأدبية، و الأندية الرياضية، و الروابط الثقافية، و الروابط الجهوية الاقليمية في المدن. و خرج من رحم هذه التجمعات رواد الحركة السياسية الوطنية بشكلها الحديث و المتعارف عليه حالياً من أحزاب، وتطورت أشكال المجتمع المدني لتمتد و تشمل قوى العمل و تنظيماتها من نقابات و منظمات جهوية للدفاع عن المطالب الإقليمية، و الجمعيات التعاونية، و الحركة النسوية و الشبابية و الطلابية غيرها و غيرها .
المغرب
أدوار المجتمع المدني في البناء الديمقراطي: المغرب أنموذجًا
بقلم مصطفى أيت خرواش
بفعل التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعرفها العالم العربي بشكل عام منذ قيام الثورة المعلوماتية الأخيرة التي اجتاحت العالم وغيَّرت المنظومات المجتمعية التقليدية، وغيرت معها السياسات والاقتصادات والعلاقات وحتى أنماط التفكير، عرف هذا العالم المتنامي، بمشاكله المعقدة وبإرثه المجتمعي الثقيل، ثورة مجتمعية متنامية تتمثل في ظهور مجتمع مدني جديد وفاعل وضاغط على الساحة الوطنية والدولية. ولا شك أنّ هذا المجتمع المدني المتنامي نشأ في بيئات عربية مختلفة ولكن بقواسم سياسية ومجتمعية مشتركة، ومنها ظهوره وتناميه في دول فاشلة سياسيًّا ترعاها أنظمة استبدادية، بمؤسسات هشة تنهشها المحسوبية والفساد واستغلال النفوذ، وباقتصادات مُنهَكة وغير مهيكَلة لا تقوى على تدبير الثروات الوطنية وترشيدها، ثم مجتمعات ينتشر فيها الفقر والأمية والفوارق الاجتماعية والبطالة والفساد. هذا الواقع العربي المزري صعَّب من جهة، ظهور مؤسسات مدنية مستقلة وفاعلة، بحيث ضيَّقت الأنظمة الاستبدادية الخناق على المبادرات الفردية والجماعية خوفًا من ثورات اجتماعية شعبية ضدها، بل استطاعت تطويع مجموعة كبيرة منها لصالحها وأصبحت حاضنة وداعمة لمشروع الاستبداد عوض مشروع الديمقراطية. لكن ومن جهة أخرى، تمكَّنت قطاعات واسعة من الأفراد والجماعات من الاستفادة من ثورة المعلومة والمعرفة ووسائط التكنولوجية الحديثة واستثمارها لصالحها ثم تمكَّنت وعن طريقها من الاستفادة من الطرق الجديدة للعمل المدني الفعال والمبدع مستفيدة من الشبكات الترابطية الحديثة ومن تجارب المنظمات المدنية العالمية.
تشريعات المرحلة الانتقالية ومعايير وشروط التحول الديمقراطى
محمد العجاتي
باحث والمدير التنفيذي لمنتدى البدائل العربي
نعيش في مصر منذ ثورة 25 يناير مرحلة انتقالية يحلوا للكثيرين وصفها بانها مرحلة التحول الديمقراطي أو المرحلة الانتقالية من السلطوية إلى الديمقراطية رغم أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية معقدة ومركبة، ومن ثم فإن معظم التحليلات المقدمة بصددها يجب أن تكون أقرب إلى النماذج المثالية المعيارية كما استخدمها ماكس فيبر في تحليلاته، ومن ثم فإن التطوير المطلوب من جانب علماء السياسة في هذا الشأن يدور حول تطوير معايير موضوعية لقياس مدي الاقتراب أو الابتعاد عن النموذج الديمقراطي الملائم للعصر وعدم اقتصار المصطلح على حالة عامة[2]. يمكن القول إن النظم التي تمر بمرحلة التحول انتقال إلى الديمقراطية تنتشر على خط متصل يقع على طرفه الأول النظام غير الديمقراطي في صورته الفجة، ويقع على طرفه الآخر النظام الديمقراطي في نمطه المثالي[3]. وفي هذا الإطار تحاول هذه الورقة تقييم العملية التشريعية في مصر خلال السنوات الاربع الماضية من خلال نموذج متعلق بعناصر التحول الديمقراطي لتبين المدى الذي قطعناه خلال هذه الفترة في طريق الديمقراطية.
العراق
دور منظمات المجتمع المدنى فى التحول نحو الديمقراطية في العراق
هناك صلة وثيقة بين المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى، فالديمقراطية كما هو معروف مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته التى تنظم من خلالها الإدارة السلمية للصراع فى المجتمع بين الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، وهذا هو نفس الأساس المعيارى للمجتمع المدنى حيث نلاحظ أن مؤسسات المجتمع المدنى من أهم قنوات المشاركة الشعبية. ورغم أنها لا تمارس نشاطا سياسيا مباشرًا وأنها لا تسعى للوصول إلى السلطة السياسية إلا أن أعضاءها أكثر قطاعات المجتمع استعدادا للانخراط فى الأنشطة الديمقراطية السياسية، وبالإضافة لهذا فإن الادارة السلمية للصراع والمنافسة هى جوهر مفهوم المجتمع المدنى.
ويمر العراق حاليا حاليًا بعمليتين مترابطتين، ونعني بهما: بناء أسس المجتمع المدنى والتحول نحو الديمقراطية على الرغم من المخاطر والتحديات التي تواجه هاتين العمليتين. والصلة بين العمليتين قوية، بل أنهما أقرب إلى أن تكونا عملية واحدة من حيث الجوهر، ففى الوقت الذى تنمو فيه التكوينات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة وتتبلور، فإنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدنى التى تسعى بدورها إلى توسيع دعائم المشاركة فى الحكم.
في ندوة المعهد العربي للديمقراطية : استكمال مسار الديمقراطية التونسية يكون عبر الحكم المحلي
قال كاتب الدولة المكلف بالشؤون المحلية الهادي مجدوب ان تونس اليوم تعيش مرحلة البناء لعلاقات جديدة بين السلط المركزية والمحلية بعد ان نجحت في اجتياز مرحلة الانتقال السياسي وفي
وضع دستور جديد يكرس دولة القانون والمؤسسات ويدعم اللامركزية. مما يمكن من ارساء مؤسسات حكم محلي تتيح مجال المشاركة لمختلف مكونات المجتمع المدني وتعزز ادارة الشأن العام على اساس الحوكمة الرشيدة.
جاء ذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني حول الحكم المحلي الذي نظمه المعهد العربي للديمقراطية تحت شعار « الحكم المحلي ..مدخل للتنمية المستدامة» ويختتم اليوم.
واضاف مجذوب ان اللامركزية تعد احدى الدعائم الكبرى للبناء الديمقراطي والتنموي للدول وهي التي تعطيه صبغته المحسوسة في الحياة اليومية للمواطن مشيرا الى ان هذا المسار لا يخلو من المصاعب والعقبات سواء في مرحلة التشريع او في مرحلة التنزيل على ارض الواقع . واضاف ان تجارب الانتقال الديمقراطي في العديد من دول العالم بينت ان اعتماد منهج الحوار والمشاركة يعد من اهم العوامل الكفيلة بتذليل الصعوبات ومجابهة التحديات المفروضة مشددا على ضرورة تنمية قدرة الجماعات المحلية لكي تكون شريكا فاعلا في محيطها مما يقوي التماسك الاجتماعي والحكمة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد قوله.
اليوم الدولي للديمقراطية
في 8 أيلول/سبتمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أن 15 أيلول/سبتمبر هو اليوم الدولي للديمقراطية، ودعت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية إلى الاحتفال بهذا اليوم. ويتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد أيضاً.
دور منظمات المجتمع المدني في مرحلة الانتقال الديمقراطي
وثائق
آراء ومقالات
في الدول العربية...
فيديو
المفوض الأممي لحقوق الانسان التحول الديمقراطي في تونس أنموذجاً للمنطقة العربية وخارجها
تونس (20 أبريل 2015) - في ختام زيارة قصيرة الى تونس، أشاد المفوض السامي لحقوق الإنسان للامم المتحدة زيد رعد الحسين، بعزيمة الشعب التونسي بتحقيق طموحاتهم في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2011 ، و على الرغم من وجود الكثير من التحديات والعقبات.
و صرح المفوض السامي: " لقد كانت هناك عدة محاولات لعرقلة مسار تونس للوصول إلى ديمقراطية مستقرة ومستدامة، ولكن في كل مرة، تم إحباط تلك المحاولات من خلال رغبة واستعداد مختلف الوان الطيف السياسي في الحديث والحوار مع بعضهم البعض والتوصل الى حلول توفيقية وبمشاركة من المجتمع المدني".
وتسائل المفوض السامي "كيف يمكن أن تكون المنطقة اليوم لو أن الدول الأخرى في المنطقة اتخذت نهجاً مماثلاً، بدلاً من قمع المعارضة بعنف ودفع المجتمع إلى المواجهة المتطرفة؟"
وأشاد بالدور الحيوي والفعال للمجتمع المدني التونسي في ضمان الانتقال على الطريق الصحيح، من خلال مسار الحوار الوطني وتيسير الإصلاح التدريجي، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون والعدالة الانتقالية.
الديمقراطية في القانون الدولي
أشخاص يظهرون أصابعهم وقد تلوثت بالحبر بعد الإدلاء بأصواتهم
في بوروندي. تصوير: غاسبارد ناكوموريانغو.
على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي ذكر لكلمة ”الديمقراطية“، فإن العبارة الافتتاحية في الميثاق ”نحن الشعوب“ تعكس ذلك المبدأ الأساسي المتعلق بالديمقراطية، والذي يقول بأن إرادة الشعب تمثل مصدر شرعية الدول ذات السيادة، وشرعية الأمم المتحدة في مجموعها بناء على ذلك.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1948، يصور بوضوح مفهوم الديمقراطية، حيث يقول ”إن إرادة الشعب أساس لسلطة الحكومة“ . ويبين الإعلان تلك الحقوق التي تعد ضرورية من أجل الاضطلاع بمشاركة سياسية فعالة. ومنذ اعتماد هذا الإعلان، يلاحظ أنه كان بمثابة إلهام لواضعي الدساتير بكافة أنحاء العالم، كما أنه قد أسهم بشكل كبير في تقبل الديمقراطية كقيمة عالمية على نحو شامل.
أعمال صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية مع المجتمع المدني
يتمثل الهدف الأساسي لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية في تعزيز عملية إرساء الديمقراطية. ويضطلع الصندوق بتقديم المساعدة اللازمة للمشاريع التي من شأنها أن تبني وتدعم المؤسسات الديمقراطية وأن تساند حقوق الإنسان، مما يتضمن بصفة خاصة تأييد المبادرات التي ترمي إلى مشاركة جميع الفئات بشكل كامل في العملية الديمقراطية. ويوجه تمويل المشاريع المقدم من الصندوق بأسلوب أساسي نحو تعزيز صوت المجتمع المدني. ومن رأي الصندوق أن منظمات المجتمع المدني التي تتسم بالنشاط تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر الديمقراطية. ويعمل الصندوق مع هذه المنظمات من أجل مساعدتها في تعزيز قدراتها على المشاركة في العملية الديمقراطية على نحو نشط فعال.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة
الديمقراطية وحقوق الإنسان
الإطار المعياري لحقوق الإنسان
تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية. والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة. وهذه القيم واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنها مذكورة بالتفصيل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة.
 |
|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
دور المجتمع المدني في مراحل الانتقال: المعهد العربي لحقوق الانسان ومنظمة أوكسفام يختتمان مشروع تونس وليبيا
نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة أكسفام سهرة ختامية للمشروع الذي تم تنفيذه في كل من تونس وليبيا حول "دعم قدرات المجتمع المدني في تونس وليبيا ". استفاد من المشروع الذي نفذ بتونس 9 جمعيات تنشط في مجالات مختلفة لها علاقة بالتلاميذ والشباب والمكفوفين وفئة الصم والمواطنين العاديين في كل من تونس العاصمة وقفصة وجرجيس والمنستير وباجة وجندوبة. وقد تم تنفيذ مشاريع تهدف الى نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة ضمن هذه الفئة من اجل إحداث تغيير ايجابي في السلوك والمواقف تجاه قضايا حقوق الإنسان والاهتمام بالشأن العام. كما استفاد قرابة 80 مشاركة ومشارك من مختلف جهات الجمهورية ممثلين وممثلات لجمعيات المجتمع من البرنامج التدريبي حول "التخطيط والبرمجة المقاربة القائمة على حقوق الانسان"
اما الجزء الخاص بتنمية قدرات المجتمع المدني الليبي فقد تضمن عدة انشطة مختلفة اهمها :
-
الزيارات الميدانية لخبراء ومدربين من تونس شملت 16 مدينة موزعة شرقا و غربا شمالا و جنوبا بهدف تقييم الاحتياجات و تحليل الواقع من خلال لقاءات مع هيئات المجتمع المدني و المؤسسات الرسمية و الهيئات الإقليمية و الدولية العاملة بليبيا. وقد أثمرت تقرير حول واقع عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا مع قاعدة بيانات واسعة تكون منطلق لتنفيذ الأنشطة.
-
زيارتين استشاريتين حول مسار العدالة الانتقالية في ليبيا :
-
الأولى بمدينة بنغازي تم فيها اللقاء مع نشطاء قادمين من المدن الشرقية ”البيضاء ، المرج، درنة، رأس الهلال شحات، طبرق“.
-
الثانية كانت بطرابلس و تم فيها اللقاء بنشطاء من المنطقة الوسطى و الغربية ”طرابلس بني وليد الخمس مصراتة الزاوية و زوارة“.
-
دورتان تدريبيان كان موضوع الدورة الأولى القضايا المتعلقة بالمرأة و الطفل و تم تنفيذها بمدينة طرابلس استفاد منها 32 ناشطا حقوقيا قدموا من منطقة الوسطى و مدن المجاورة للعاصمة أما الثانية فكانت بمدينة الزاوية مضمونها أهمية الحوارات الاجتماعية حضرها 27ناشطا من الزاوية زوارة صبراتة زلطن و رقدلين و جميل.
-
دورتان خصصتا لدور منظمات المجتمع المدني في ليبيا في فترة الانتقال الديمقراطي في كل من نالوت وزوارة.
-
زيارة متابعة و المرافقة : تم تنفيذ زيارة متابعة خصصت لفائدة 12 جمعية ناشطة تم اختيارهم من بين المستفيدين من المشروع وموزعين على مناطق ليبية مختلفة “ المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية المنطقة جبل نافوسة ”. ومن مخرجات برنامج المرافقة للجمعيات برنامج عمل لكل منظمة لتنفيذ أنشطة حول حقوق الإنسان في ليبيا.
المشروع
حقوق الانسان في قلب الانتقال الديمقراطي و بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في ليبيا
الأستاذ: مصطفى عبد الكبير
تعمل المنظمتان ” المعهد العربي لحقوق الإنسان و منظمة الاوكسفام من خلال هذا المشروع على :
* تعزيز دور المجتمع المدني و مؤسساتها في نشر ثقافة حقوق
الإنسان
* تطوير الموارد المحلية والبشرية و المعرفية في مجال حقوق الإنسان
* تقديم المساعدة اللازمة في مجال إدارة المنظمات والتخطيط الاستراتيجي و كتابة المشاريع
* تدعيم ثقافة الحوار
* السعي لبناء المعرفة في مجال حقوق الإنسان و التركيز على مسألة العدالة الانتقالية
مشروع دعم قدرات منظمات المجتمع المدني التونسي والذي نفذه المعهد العربي لحقوق الإنسان بدعم من منظمة أوكسفام
