ملخص تنفيذي حول مشروع تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين التونسيّين في تطوير منظومة الاتحاد الإفريقي وتطبيقها

I. السياق العام للمشروع 

تعتبر المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان بتشريعاتها والآليات المنبثقة عنها قادرة على تعزيز واقع الحقوق والحريات في المنطقة. ويتطلب الأمر توعية وتمكيناً للمواطنين وهيئاتهم المدنية بأهمية هذه المنظومة، وحثّاً للدول على المصادقة على الاتفاقيات وتفعيلها واعتمادها مصدراً في تشريعاتها الوطنية. 

وإنّ عدم تنفيذ القوانين والسياسات الدولية و/أو الإقليمية تنفيذاً فعالاً يؤثر بشكل مباشر على مدى تحقيق التنمية البشرية. ويعتبر ضعف جهود الحوكمة وعدم انخراط منظمات المجتمع المدني والمواطنون/ات في مساءلة حكوماتهم حول ما تتخذه من قرارات تتعلق بهذا الشأن من أسباب تراجع إعمال هذه الإلتزامات، ومن ضمنها الإلتزامات في إطار الإتحاد الإفريقي.

وإنّ عمل منظمات المجتمع المدني في مجالي مناصرة معايير وآليات عمل الاتحاد الإفريقي والترويج لها، تعترضه تحديات عديدة، تأتي في مقدمتها حداثة نشأة أغلبية هذه المنظمات، الأمر الذي يجعلها تفتقر إلى الخبرة والمعرفة الضروريتين في هذا المجال. إضافة إلى صعوبة النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي وصعوبة المشاركة في اجتماعاته ودخول مقره. كما أنه لا يقع تحديث  الموقع الإلكتروني للاتحاد الإفريقي بشكل منتظم ولا تتوفر فيه كامل المعلومات الضرورية بلغات للدول الأعضاء.

وتواجه المنظمات الراغبة في المشاركة في قمم الاتّحاد الإفريقي صعوبات في الحصول على اعتمادات حضور الجلسات العامة. أما الفضاء فيحتاج لأن يكون منفتحاً على مختلف مكونات المجتمع المدني الإفريقي بما يمكنه من مساهمة فعالة صلب الإتحاد تحقيقاً لمبدأي المشاركة والشفافية.

ونحتاج اليوم إلى إرادة سياسية موحدة تمكن من تَمَثُل الاتحاد الإفريقي كمشروع وآلية للمستقبل. وينبغي على منظمات المجتمع المدني أن تدفع من أجل تطبيق التزامات البلاد على المستوى الإقليمي، وتعزيز آليات تنفيذها على المستوى الوطني.

>> ملخص تنفيذي حول مشروع تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين التونسيّين في تطوير منظومة الاتحاد الإفريقي وتطبيقها